ڊجيٽل آدمشماري بابت سنڌين جا اصولي اعتراض!

سنڌ سميت سموري ملڪ ۾ پهرين ڊجيٽل آدمشماري هلندڙ آهي جيڪا 10 ورهين جي مقرر وقت کان 5 سال اڳ شروع ٿي آهي، آدمشماري جو هلندڙ اهو عمل هڪ مهيني تائين جاري رهندو. پهرين اچو سمجهون ته ڊجيٽل آدمشماري ڪيئن ٿي رهي آهي.
ڊجيٽل آدمشماري تحت هر اسٽرڪچر جي جيو ٽيگنگ ٿيندي، جنهن تحت ڪير ڪٿي رهي ٿو ان جي لوڪيشن انٽرنيٽ ذريعي ٽريس ڪري سگهبي، ڊجيٽل آدمشماري ذريعي گهرن توڙي ماڻهن جي ڳڻپ جو سمورو رڪارڊ روزاني بنياد تي خودڪار نظام ذريعي محفوظ ڪيو پيو وڃي جيڪو بيورو آف اسٽيٽڪس جي آفيشل ويب سائيٽ ٿي اپلوڊ ڪيو ويندو. هلندڙ آدمشماري تحت گهر گهر پهچندڙ ڳڻپ عملو پنهنجي ٽيبلٽس ۾ سافٽ ويئر ذريعي سوالن جا جواب داخل ڪري رهيو آهي، انهن سوالن جي ذريعي مختلف قسمن جي سروي ڪئي ويندي جنهن ذريعي ماڻهن جي معاشي حالتن کان وٺي ٻي مختلف ڄاڻ گڏ ڪري سهيڙي سگهبي.
پاڻ جيڪر رڳو سنڌ جي ڳالھ ڪريون ته ڊجيٽل آدم شماري لاء ڪراچي سميت سنڌ جي 30 ضلعن ۾ 43 هزار 838 سينسز بلاڪس قائم ڪيا ويا آهن جن ذريعي روزانو جي عمل کي مانيٽر ڪيو پيو وڃي.
جيتوڻيڪ سنڌ جون قومپرست جماعتون ۽ ايم ڪيو ايم پاڪستان ڊجيٽل آدمشماري تي پنهنجا پنهنجا خدشا ظاهر ڪري چڪيون آهن پر پوء به هي عمل تمام گهڻين ڪوتاهين باوجود جاري آهي، هن عمل ۾ ايندڙ رڪاوٽن سبب شروع ۾ ته سنڌ ۾ پهرين ئي ڏينهن ڊجيٽل آدمشماري جو عمل رولڙي جو شڪار ٿيو ۽ ڪيترن ئي شهرن ۾ عملي پاران سامان ۽ ٻيا وسيلا نه ملڻ جون شڪايتون سامهون آيون، اڪثر علائقن ۾ انٽرنيٽ جي سهولت نه هئڻ يا گهٽ اسپيڊ ۽ سگنلز جي ڪم نه ڪرڻ جون دانهون ڪيون ويون پر بعد ۾ انتظاميا پاران اهي سمورا مسئلا حل ڪرڻ جون دعوائون ڪيون ويون آهن. ڪافي هنڌن تي آدمشماري عملي کي مختلف علائقن ۾ وڃڻ لاءِ ٽرانسپورٽ نه ملي سگهي جڏهن ته ڪافي هنڌن تي وري ڊوائيسز تي سگنل ئي نٿي آيا. بحرحال اهي ته هئا ٽيڪنيڪل مسئلا اصل مسئلو آهي سنڌين کي اقليت ۾ تبديل ڪرڻ وارو اهو خدشو جنهن تي سموري سنڌ هن وقت سراپا احتجاج آهي. سنڌ جو هر باشعور فرد توڙي طبقو اها ڳالھ سمجهي ٿو ته سنڌ ۾ ڳچ عرصي کان هڪ منظم سازش تحت سنڌ ۾ ڌارين جون لوڌون آڻڻ لاء ماحول تيار ڪيو ويو نتيجي ۾ سموري سنڌ خاص طور تي ڪراچي ڌارين آبادي سان ڳتيل آهي. ڪراچي ۾ بنگالين، برمين، افغانين کان علاوه خود پاڪستان جي ٻين صوبن جا ماڻهو لکن جي تعداد ۾ رهن ٿا جن کي جيڪڏهن سنڌ جو مستقل رهائشي ڪري ڳڻيو ويندو ته پوء سنڌي ماڻهن جون هي دانهون ڪي غلط به ڪونه آهن. ڊجيٽل آدمشماري وقت کان اڳ ڪرڻ جي پٺيان يقينن پيپلز پارٽي کان وٺي ايم ڪيو ايم تائين سياسي پارٽين جو اهو مطالبو بلڪل درست رهيو آهي ته سنڌ جي اصل آبادي کي لڪائي گهٽ آبادي ان ڪري ڏيکاريو ويو آهي ته جيئن قومي مالياتي ايوارڊ ۾ آبادي جي آڌار تي سنڌ جو حصو کائي سگهجي جنهن تي ٻين پارٽين سان گڏ پيپلز پارٽي جو به اهو ئي مطالبو رهيو آهي ته حقيقي آدمشماري ڪرائي وڃي جنهن ۾ ڪنهن به ڌانڌليء جو امڪان نه هجي ان لاء ڊجيٽل طريقي سان آدمشماري ڪرڻ وارو طريقو ڏٺو وڃي ته وقت جي ضرويت به آهي ڇاڪاڻ ته اڄ نه ته سڀاڻي اسان وٽ به سمورا معاملا ڊجيٽل طريقن سان ئي رائج ٿيڻا آهن پر ان حوالي سان جيڪا اعتراض جوڳي ڳالھ سامهون آئي آهي سا آهي ڳڻپ دوران شناختي ڪارڊ کان سواء زباني معلومات جو اندراج.
ان عمل سان يقينن وڏي پئماني تي غير ملڪي ۽ غير قانوني ماڻهن کي پڻ ڳڻپ واري عمل ۾ شامل ڪيو ويندو جنهن سان ئي سنڌين جو اعتراض شروع ٿئي ٿو. سنڌين جي سياسي پارٽين جي اهڙن اعتراضن کان پوء سنڌ جي گورنر ڪامران ٽسوري، مڪاني کاتي جي وزير سيد ناصر شاھ ۽ صوبائي سينسز ڪمشنر رفيق ٻرڙو جمعي واري ڏينهن گورنر هائوس ۾ ڊجيٽل آدمشماري جي افتتاح ڪرڻ دوران اهم ڳالهيون ڪيون آهن ۽ چيو آهي ته ڊجيٽل آدمشماري جي حوالي سان سنڌين جي خدشن کي نوٽ ڪيو ويو آهي ۽ صوبائي ڪمشنر اھي خدشا وفاقي وزير احسن اقبال آڏو رکڻ جي خاطري ڪرائي آهي، هنن دعوي’ ڪئي ته ڳڻپ ۾ شناختي ڪارڊ جي خاني کي شامل ڪيو ويو آھي، سينسز ڪمشنر رفيق ٻرڙو جو چوڻ هيو ته غير قانوني يا قانوني طور رھندڙ پرڏيھين جي ڳڻپ لاءِ ڊجيٽل فارم ۾ الڳ خانو آھي، ڊجيٽل آدمشماري ڪري ڪنهن جي به ڊبل رجسٽريشن نه ٿي سگھندي. اهي ته ٿيون سرڪار سان لاڳاپيل ڪامورن ۽ وزيرن جون ڳالهيون پر انهن وضاحتن ۾ حقيقت ڪيتري آهي سو هڪ الڳ سوال آهي. ان حوالي سان ايم ڪيو ايم جا اعتراض به وڏي زور شور سان ميڊيا جي زينت بڻيل آهن توڙي جو شروع ۾ ڊجيٽل آدمشماري جي سڀ کان گهڻو حامي ئي ايم ڪيو ايم هئي پر هاڻي جڏهن آدشماري شروع ٿي چڪي آهي تڏهن وري ايم ڪيو ايم هن عمل جي سڀ کان وڏي مخالف به بڻجي وئي آهي. ايم ڪيو ايم فرمائشي مطالبا ڪندي وقت کان اڳ فيصلو صادر ڪري ڇڏيو آهي ته ڪراچي جي آبادي 4 ڪروڙ کان وڌيڪ آھي، جيڪڏهن ڪراچي جي آبادي کي سوا چار ڪروڙ کان گھٽ ڳڻيو ويو ته آدمشماري قبول نه ڪنداسين. پاڻ کي ياد آهي ته ڊجيٽل آدمشماري ايم ڪيو ايم جي مطالبي تي ئي ٿي رهي آهي پر هاڻي ايم ڪيو ايم وري پنهنجي مرضيء جا نتيجا حاصل ڪرڻ لاء پنهنجا نادرشاهي فيصلا به مڙهي رهي آهي جنهن ڪري سنڌين جي اعتراضن ۾ اڃان به وڌيڪ وزن اچي ويو آهي. هن وقت ايس يو پي جو سکر کان ڪراچي تائين لانگ مارچ هلندڙ آهي جنهن ۾ هو مهانگائي، بيروزگاري ۽ سنڌ دشمن منصوبن سان گڏ ڊجيٽل آدم شماري بابت سنڌين جي اعتراضن وارا مطالبا به ورجائي رهيا آهن. قومي عوامي پارٽي پاران پڻ جمعي واري ڏينهن سموري سنڌ ۾ ڊجيٽل آدم شماري خلاف احتجاج ڪيا ويا جڏهن ته قادر مگسي پاران پڻ ڪراچي ۾ ڊجيٽل آدمشماري خلاف ڊگهي احتجاجي ڪئمپ قائم ڪرڻ جو اعلان ڪيو ويو آهي، اهو ئي نه پر سنڌ جي هر مڪتب فڪر جو ماڻهو ڊجيٽل آدم شماري بابت پنهنجن خدشن جو اظهار ڪري رهيو آهي پر وفاقي سرڪار ان حوالي سان ڪوبه قدم نٿي کڻي ۽ سمورن اعتراضن توڙي احتجاجن کي نظر انداز ڪيو پيو وڃي. وقت کان اڳ ٿيندڙ آدمشماري بابت سڄاڻ ڌريون اهو سوال به اٿارين ٿيون ته هڪ طرف ملڪ معاشي ڌٻن ۾ ڦاٿل آهي ته ٻئي طرف وري وقت کان اڳ اربين رپيا خرچ ڪري آدم شماري ڪرائڻ پٺيا آخر حڪومت جا ڪهڙا مفاد لڪل آهن؟ ملڪ جي معاشي صورتحال ته دنيا آڏو آهي جيڪا سڌرڻ بدران هر گذرندڙ لمحي سان گڏ بد کان بدتر ٿيندي وڃي. ڊالر 290 رپين جي تاريخي بلندي تي پهتو آهي، وياج جي شرح 3 سيڪڙو واڌ سان 20 سيڪڙو ٿي وئي آهي جڏهن ته اسٽيٽ بينڪ عوام کي خبردار ڪيو آهي ته ملڪ ۾ مهانگائي گهٽجڻ بدران وڌندي ئي رهندي. اسٽيٽ بينڪ پاران جاري ڪيل مانيٽري پاليسي ۾ چيو ويو آهي ته وياج جي شرح ۾ 3 سيڪڙو (300 بيس پوائنٽس) واڌ ڪئي وئي آهي، جنهن بعد وياج جي شرح 20 سيڪڙو تائين پهچي وئي آهي. واضح رهي ته آخري ڀيرو 23 جنوري 2023ع تي وياج جي شرح هڪ سيڪڙو (100 بيس پوائنٽس) واڌ سان 17 سيڪڙو ڪئي وئي هئي، جڏهن ته جنوري 2022ع کان 15 مهينن دوران وياج جي شرح ۾ 10.5 سيڪڙو ( 1050 بيس پوائنٽس) جو اضافو ٿيو آهي، بينڪ جي مانيٽري پاليسي ۾ چيو ويو آهي ته اقتصادي پاليسين، پرڏيهي حالتن ۽ مهانگائي سبب وياج جي شرح وڌائي وئي آهي، مانيٽري پاليسي موجب ته 30 جون تائين جاري هلندڙ مالي سال دوران مهانگائي جي شرح 27 کان 29 سيڪڙو رهندي، رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته نومبر ۾ مانيٽري پاليسي جي ٿيل اجلاس ۾ مهانگائي جي شرح 21 کان 23 سيڪڙو رهڻ جو اندازو لڳايو ويو هو. آءِ ايم ايف پاران اسٽاف ليول معاهدي کان اڳ پاڪستان کان وياج جي شرح وڌائڻ جو مطالبو ڪيو ويو هو، جنهن بعد وياج جي شرح وڌائي وئي آهي. خبرن موجب جهڙي طرح وياج جي شرح ۾ تيزي سان اضافو ڪيو ويو آهي، انهي جو آڪٽوبر 1996ع تائين ڪو مثال نه ٿو ملي، يقينن انهي سان ايندڙ ڏينهن ۾ معاشي ڏکيائين ۾ وڌيڪ اضافو ٿيندو پر حڪومٿ عوام جي ڀلي لاء ڪو به انقلابي قدم کڻڻ بدران ڪم هلايو پاليسي تي عمل ڪري رهي آهي. مثال طور روس کان سستو تيل خريداري ۾ عالمي پابندين سان گڏ آءِ ايم ايف جو قرض به حڪومت آڏو رڪاوٽ بڻيل آهي پر پوء به حڪومت هر روز نئون قرض وٺڻ لاء آء ايم ايف وٽ درخواستون جمع ڪرائي رهي آهي. حڪومتي عملدارن موجب عالمي پابندين کانسواءِ آءِ ايم ايف کان قرض وٺڻ سبب ايران کان به تيل نٿا وٺي سگھون. ايران کان سستو تيل خريد ڪندڙ ڀارت، چين، جاپان آءِ ايم ايف کان قرض ناھن ورتا، پاڪ، ايران گئس پائيپ لائين تي ڪم شروع نه ٿيڻ جي برابر ٿيو آھي. اهي به خبرون گردش ۾ آهن ته گئس پائپ لائن معاهدي ۾ دير سبب ايران پاڪستان کان 18 ارب ڊالرز ڏنڊ گھري ورتو آهي ۽ ايران ان رٿا تي عمل نه ڪرڻ سبب پاڪستان کي فرانس جي عدالت ۾ وٺي وڃي سگھي ٿو، ياد رهي ته ايران 60 واري ڏھاڪي ۾ منگلا ڊيم سميت ڪافي منصوبن ۾ پاڪستان کي مالي مدد فراھم ڪئي ۽ ڪشمير مامري تي ھر دور ۾ کلي حمايت ڪئي پر ايران سان گڏيل لاڳاپا برقرار رکڻ ۾ ھن وقت سڀ کان وڏي رڪاوٽ آئي پي گئس پائپ لائين جي عدم تڪميل آھي، جيتوڻيڪ ان معاهدي تحت ايران پنھنجي حصي جو ڪم ڪري چڪو آھي پر پاڪستان طرفان اڃا ڪم شروع نه ٿيڻ برابر آھي. منصوبي کي 2015 ۾ فعال ٿيڻو ھيو، معاھدي مطابق ايران پاڪستان کي فرانس ثالثي عدالت ۾ وٺي وڃي سگھي ٿو ۽ پاڪستاب کي ايران جي معاهدي جي عدم تڪميل سبب 18 ارب ڊالر ھرجاڻي جو خطرو موجود آھي، توڙي جو ايران ھن وقت تائين ڏنڊ جو مطالبو ناھي ڪيو پر اهو سچ آهي ته معاهدي تي عمل نه ٿيڻ سبب پاڪ ايران تعلقات ضرور خراب ٿيا آهن. اهو به ياد رهي ته ڀارت، چين، جاپان ۽ ٻيا ملڪ ايران کان رعايتي تيل خريد ڪري رھيا آھن ڇو ته انھن ملڪن آءِ ايم ايف کان قرض ناھي ورتو پر جيئن ته اسين آء ايم جا وڏا قرضي آهيون ان ڪري عالمي قانونن موجب پاڪستان ايران کان تيل نٿو خريد ڪري سگهي نتيجي ۾ پاڪستان کي ڳري اگھ تي ٻين ملڪن کان تيل خريد ڪرڻو پيو پوي جڏهن ته ناڻي جا ذخيرا گهٽجڻ سبب ڊالر جو اگھ آسمان ڏانهن اڏامندو وڃي جنهن سبب زندگيء سان لاڳاپيل هر شيء مهانگي ٿي رهي آهي پر افسوس ان ڳالھ جو آهي ته ايڏي خطرناڪ معاشي صورتحال ۾ اربين رپين جي خرچ سان ٿيندڙ ڊجيٽل آدم شماري کي هٿ وٺي متبازعه بڻايو ويو آهي. هئڻ ته ايئن گهرجي ها ته سنڌ جي ماڻهن جا اعتراض چڱي نموني ٻڌي انهن کي اعتماد ۾ وٺڻ گهرجي ها پر ايئن ٿيو ڪونه. اهو ئي نه پر پيپلز پارٽي پاران پڻ ان معاملي تي خاص تحرڪ ناهي ورتو ويو جنهن سبب سنڌ جي ماڻهن ۾ بيچيني آهي. جيڪڏهن سنڌ جي ماڻهن جي خدشن کي نظر انداز ڪري ڊجيٽل آدمشماري ذريعي پنهنجي پسند جا نتيجا حاصل ڪري سنڌي ماڻهن کي اقليت ۾ تبديل ڪرڻ جي جوشش ڪئي وئي ته يقينن سنڌي ماڻهن جي دلين ۾ پ پ لاء پڻ موجود محبت گهٽجندي ۽ ڪاوڙ پيدا ٿيندي جنهن تي پيپلز پارٽي قيادت کي ضرور سوچڻ گهرجي.

محمد خان ابڙو

اپنا تبصرہ بھیجیں