اڪثريت ۽ اقليت جي جهيڙي ۾ سوڀ ڪنهن جي ٿيندي؟

تمام تر اعتراضن ۽ احتجاجن باوجود سپريم ڪورٽ جي ڪجھ ججز صاحبان سندن خلاف اٿندڙ سمورن آواز کي اڻ ٻڌو ڪندي فيصلو اهو ئي ٻڌايو جنهن جي پاڻ اڳئين ڪالم ۾ اڳڪٿي ڪري آيا آهيون، ان ڪري ڪارن ڪوٽن واري نئين نمودار ٿيل اسطلاحن واري آمريت هڪ دفعو وري تضادن جي ور چڙهي وئي آهي.
تاريخ ۾ شايد اهو پهريون ڀيرو آهي جو عدليه تي ايتري گهڻي تنقيد ٿي رهي آهي، بحرحال جيئن ته عدالت سڳوريء پنهنجا فيصلا زوري زبردستي عوام کي ٻڌائي ڇڏيا آهن ان ڪري عوام به سمورا حجاب ختم ڪري اهڙي فيصلي خلاف پنهنجو موقف رکي رهيو آهي جنهن موجب ڪير به نٿو چاهي ته اڪثريت کي ڇڏي اقليتي فيصلو لاڳو ٿئي.
سڀ ڄاڻن ٿا ته جيڪڏهن فل ڪورٽ نه جوڙي وئي ته مُلڪ ۾ سياسي ۽ آئيني بحران پيدا ٿي ويندو. سڄي ملڪ ۾ رائج نظام موجب عام چونڊون هڪ ئي وقت ٿينديون رهيون آهن، آئين پٽاندڙ عام چونڊن جو طريقو به طئي ٿيل آهي، اليڪشن ڪميشن ملڪ جو بااختيار ۽ خودمختيار ادارو آهي، جيڪو پاڻ پنهنجي معاملا ڏسي سگهي ٿو پر پوء به افسوس ته ٻيو ادارا زوري ۽ زبردستي ان مٿان پنهنجا فيصلا مڙهي رهيو آهي. آئين موجب مقرر وقت بعد پنجاب اسيمبلي پاڻ ٽٽي وئي، اسيمبلي ٽٽي ئي تڪراري نموني سان هئي پر هاڻي ته هن معاملي کي سلجهائڻ بدران ويتر الجهايو پيو وڃي.
سپريم ڪورٽ جا جج صاحبان هر مسئلي تي تڪراري بڻجي رهيا آهن، ايتري قدي جو پاڻمرادو نوٽيس تي ٻه جج پنهنجي راءِ جو اظهار ڪري چڪا آهن، راءِ ڏيندڙ ٻنهي ججن بينچ کان ڌار ٿيڻ جو اعلان ڪيو، چونڊن بابت 184 ٿري تي جسٽس فائز عيسيٰ جو واضح فيصلو موجود آهي، جيڪڏهن فل ڪورٽ نه جوڙي وئي ته مُلڪ ۾ سياسي ۽ آئيني بحران جنم وٺندو. حڪومت جو واضح موقف آهي ته ٽن جي ڀيٽ ۾ چار تان ڪيس خارج ٿيو، چئن ججن درخواستون خارج ڪيون ۽ ٻن ڪيس ٻڌڻ کان انڪار ڪيو. جنهن کان پوء صورتحال ته اڳواٽ ئي واضح لڳي پئي آهي پر فقط انا آهي جا اقليتي راء هوندي به اڪثريت مٿان حاوي ٿيڻ چاهي ٿي. تازن فيصلن بابت ملڪ جو وزيراعظم شهباز شريف چوي ٿو ته چيف جسٽس پنهنجي فيصلي تي نظرثاني ڪري فُل ڪورٽ جوڙي، پوءِ جيڪو به فيصلو ايندو، اُهو قبول ڪنداسين، سندس اها ڳالھ سچي آهي ته ملڪ کي پيش آيل چئلينجز جو مقابلو اڪيلي حڪومت نٿي ڪري سگهي، سمورن اسٽيڪ هولڊرز کي حصو وجهڻو پوندو.
آئون سمجهان ٿو ته معزز ججز صاحبان جو هر ڪنهن کي احترام ڪرڻ کپي، پر هو جيڪو قانون ٻين لاءِ ٺاهين ٿا گهٽ ۾ گهٽ، اُهو پاڻ تي به ته لاڳو ڪرڻ گهرجي.
هن شديد قسم جي ٻڏتر واري ماحول کان پوء به آخر اهو وقت ڪڏهن ايندو جڏهن اسان فيصلو ڪنداسين ته ملڪ کي محفوظ رکڻو آهي يا پسند نا پسند تي جهيڙا ڪري ملڪ کي اُن دڳ تي پهچائڻو آهي، جتان واپسي ممڪن نه هجي. عدليه جو احترام سڀني تي لازم آهي پر قانون سڀني لاءِ برابر هجڻ گهرجي.
پنجاب ۾ چونڊون ڪرائڻ بابت سپريم ڪورٽ جي ٽي رڪني بئنچ خلاف ملڪ جي سڀ کان وڏي عوامي اداري قومي اسيمبليء به اڪثريت راءِ سان قرارداد منظور ڪري ڇڏي آهي، جنهن کان پوء عام ماڻهو به هاڻي عدالتي فيصلن تي کليي نموني آزادي سان پنهنجي خيالن جو اظهار ڪري رهيا آهن. ڪنهن به جهموري ملڪ ۾ پارليامينٽ کي ملڪ جي سمورن ماڻهن جو نمائنده ادارو سمجهيو ويندو آهي ۽ آئين ۾ به اهو ئي لکيل آهي ان ڪري پارليامينٽ جو آيل تازو فيصلو انتهائي اهميت جو حامل آهي.
اسيمبليء جي انهي اجلاس جنهن ۾ سپريم ڪورٽ جي فيصلي کي رد ڪيو ويو ان اجلاس ۾ رڳو پي ٽي آءِ جي ٻن ميمبرن پاران مخالفت ڪئي وئي جڏهن ته منظور ٿيل قرارداد ۾ چيو ويو آهي ته ايوان ٽي رڪني بئنچ جي اقليتي فيصلي کي رد ڪندي وزيراعظم ۽ ڪابينا کي پابند ڪري ٿو ته هن آئين ۽ قانون جي خلاف فيصلي تي عملدرآمد نه ڪيو وڃي.
قومي اسيمبليء جي اجلاس ۾ حڪومتي اتحاد پاران سپريم ڪورٽ جي پنجاب اسيمبلي جي تڪن تي چونڊون ڪرائڻ بابت ٽي رڪني بئنچ جي فيصلي خلاف قرارداد ايوان ۾ منظوري لاءِ پيش ڪئي وئي هئي جيڪا بلوچستان عوامي پارٽي جي پارلياماني ليڊر خالد مگسي پيش ڪئي هئي، ان قرارداد کي اڪثريت راءِ سان منظور ڪيو ويو، قرارداد جي منظوري وقت وزيراعظم سوڌو حڪومتي اتحاد جي سمورن ميمبرن ان قرارداد جي حمايت ڪئي، جڏهن ته پي ٽي آءِ جي محسن لغاري ۽ محمود باقي مولوي ان جي مخالفت ڪئي، منظور ٿيل قرارداد ۾ چيو ويو آهي ته 28 مارچ 2023ع تي هن ايوان جي منظور ڪيل قرارداد ۾ پاڻمرادو نوٽيس ڪيس ۾ سپريم ڪورٽ جي چئن جج صاحبن جي اڪثريتي فيصلي جي تائيد ڪندي ان تي عملدرآمد ۽ اعليٰ عدليه کان سياسي ۽ انتظامي مامرن ۾ بي جا مداخلت کان پاسو ڪرڻ جو مطالبو ڪيو ويو هو، اڪثر ڌرين به فل ڪورٽ جوڙڻ جو مطالبو ڪيو هو، پر ان مطالبي کي منظور نه ڪيو ويو نه ئي هڪ کان سواءِ ٻين سياسي جماعتن جو موقف ٻڌو ويو، پارليامينٽ جي ان واضح قرارداد ۽ سپريم ڪورٽ جي 4 ججز صاحبن جي اڪثريتي فيصلي کي مڪمل نظر انداز ڪندي ٽي رڪني مخصوص بئنچ اقليتي راءِ مڙهي ڇڏي، جيڪو عمل سپريم ڪورٽ جي پنهنجي روايتن، مثالن ۽ طريقيڪار جي به ڀڃڪڙي آهي، اڪثريت تي اقليت کي مڙهيو ويو آهي. اهڙي طرح ٽي رڪني اقليتي بئنچ جي فيصلي کي پارليامينٽ رد ڪري ڇڏيو.
آئين ۽ قانون مطابق به اڪثريتي بئنچ جي فيصلي کي نافذ العمل قرار ڏيڻ گهرجي. ملڪ جي چونڊيل سمورن نمائندن جي ايوان اهڙي عدالتي فيصلي کي عجلت ۾ ۽ هڪ تڪراري بئنچ جي سامهون ٻڌڻ جي لاءِ مقرر ڪرڻ ۽ ڪجهه منٽن ۾ ان تي فوري فيصلي تي به شديد خدشن جو اظهار ڪيو آهي ان ڪري يقينن اهو عمل ناقابل عمل لڳي رهيو آهي.
آئون سمجهان ٿو ته اهو اقليتي فيصلو ملڪ ۾ سياسي عدم استحڪام پيدا ڪري رهيو آهي ۽ وفاقي يونٽن ۾ تقسيم جي راهه هموار ڪري رهيو آهي، هئڻ ته ايئن گهرجي ته ملڪ ۾ سياسي ۽ معاشي استحڪام جي لاءِ آئين ۽ قانون ۾ ڏنل طريقيڪار مطابق ملڪ ۾ هڪ ئي وقت عام چونڊون ڪرائڻ گهرجن. ايوان جي اهڙي فيصلي تي پي ٽي آء قيادت مڇرجي پئي آهي ۽ ايوان ۾ جهموريت نه هجڻ جا الزام لڳائي رهي آهي، کانئن پڇڻ گهرجي ته عمران خان جي 4 سالن جي حڪومتي دور ۾ ڪهڙي جمهوريت هئي، عمران خان پنهنجي پيرن تي بيهي اقتدار ۾ اچي ڏيکاري ها پر افسوس ته هن پهرئين ڏينهن کان وٺي بيساکين جو سهارو ورتو يعني پهريان عمران خان کي اقتدار ۾ آڻڻ لاءِ هڪ ادارو هو ۽ هاڻي وري ڪو ٻيو ادارو سامهون اچي ويو آهي. ان حوالي سان هڪ بلوچ ايم اين اي ڏاڍي سٺي ڳالھ ڪئي ته سمورا اتحادي هن وقت چئي رهيا آهن ته سپريم ڪورٽ جي فل بئنچ قائم ڪئي وڃي، پر افسوس ته اسان جا ادارا پارٽي بڻجي ويا آهن، اهڙن ادارن ۾ ويٺل معزز صاحبان کي پارٽي ٽڪيٽ ڏئي ڇڏڻ گهرجي. اهو درست آهي ته جيڪڏهن پارليامينٽ کي سپريم نه رکيو ويو ته ملڪ اڳتي نه وڌندو، هن وقت پاڪستان غير يقيني واري صورتحال کي وڌيڪ برداشت نٿو ڪري سگهي، ملڪ کي سياسي سيڪيورٽي ۽ معاشي استحڪام جي ضرورت آهي، پر هتي ملڪ کي مظبوط ڪرڻ بدران عمران خان کي مظبوط بڻايو پيو وڃي، ڇاڪاڻ ته عمران خان انهن جو لاڏلو آهي، جنهن کي زيرو کان هيرو بڻايو ويو آهي، هڪ شخص جنهن پنهنجي خواهشن جي تڪميل لاءِ اسيمبليون ٽوڙيون، پر ان کي هٿ وٺي اڀاريو پيو وڃي. ٻئي طرف ادارن کي ڪمزور ڪيو پيو وڃي. ٿيڻ ته ايئن کپي ته ڪنهن به صورت ۾ اليڪشن ڪميشن ۽ وزيراعظم جا اختيار سپريم ڪورٽ کي نه ڏيڻ گهرجن ۽ ان لاء قومي اسيبلي به پنهنجو فيصلو ٻڌائي چڪي آهي. هاڻي هڪ طرف ملڪ جي اعلي’ ايوان جا اهي چونڊيل نمائنده آهن جن کي ملڪ جي ماڻهن ووٽ ڏئي پنهنجو نمائندو بڻائي پارليامينٽ ۾ موڪليو ته ٻئي طرف وري وڏيون وڏيون مراعتون کڻي عدل جي اعلي’ عهدن تي ويٺل اهي چند ماڻهو آهن جيڪي عوام جي راء کان اکيون پوري پنهنجي انا ۽ پسند ناپسند جي بنياد تي زوري زبردستي فيصلا مڙهي رهيا آهن. يعني هڪ طرف عوام سان گڏ پارليامينٽ توڙي ججز جي اڪثريت آهي ٻئي پاسي انا پرستي ۽ ذاتي پسند ناپسند جي ور چڙهيل اقليت آهي جيڪي ٻئي قوتون آمهون سامهون آهن، ڏسڻو اهو آهي ته جيت ۽ هار ڪنهن جي حصي ۾ ٿي اچي.