اڄوڪي روزاني ڪاوش ۾ منهنجو آرٽيڪل پڙهي پنهنجي راء کان آگاھ ڪندا.

ڪجھ ڏينهن اڳ هڪ جلسي کي خطاب ڪندي مريم نواز ڇرڪائيندڙ ڳالھ ڪري وڌي ته عدليه جي اعلي’ عهدن تي ويٺل ڪجھ جج صاحبان پنهنجي مرضيء جي ابتڙ فيصلا ڪرڻ تي ان ڪري به مجبور ٿيو وڃن جو سندن گهرن ۾ برگر ڇوڪرا ۽ ڇوڪريون جيڪي سندن اولاد آهن سي عمران خان جي جذباتي تقريرن جي سحر ۾ اچي پنهنجي والدين کي عمران خان جي حمايت ۾ فيصلا ڏيڻ تي مجبور ڪن ٿا. ان ڳالھ ۾ ڪيتري صداقت آهي ان کي ڄاڻڻ لاء پاڻ جيڪڏهن ويجهي ماضيء جي اعلي’ عدالتن جي ڪيل فيصلن تي نظر وجهنداسين ته اسان کي ڪٿي نه ڪٿي مريم نواز جي ڪيل ان ڳالھ ۾ وزن ضروي نظر اچي ٿو. خود مون سميت ڪيترن ليکڪن ۽ تجزيي نگارن جي دل ۾ به اهڙي ڳالھ اڳواٽ ئي جنم وٺي چڪي هئي پر جيئن ته معاملو عدالتن جو آهي ان ڪري هر ماڻهو سوچي سمجهي ۽ توري تڪي ڳالهائي ٿو.
اوهان ڏسو ته هن وقت به ملڪ ۾ معاشي تنگيء واري اهم موزوع کي ڇڏي سموري ملڪ اندر عدالتي گهوٽالي وارو موزوع سڀ کان وڏو موزوع بڻيل آهي. سڄي دنيا اندر عدالتي نظام تي ۽ عدالتي فيصلن تي ڳالهايو ويندو آهي پر جنهن ريت اسان جي ملڪ ۾ هن وقت عدليه تي ڳالهايو پيو وڃي اهو يقينن هن ملڪ جي ساک لاء به ڪو سٺو شگن ناهي.
عدالتي گهوٽالي دوران عمران خان منجهيل صورتحال مان مزو وٺندي چئي رهيو آهي ته پنجن ججز تي ٻڌل بينچ هجي يا فل ڪورٽ هجي ان سان سندس ڪوبه سيوڪار ناهي ، کيس رڳو اهو ٻڌايو وڃي ته چونڊون 90 ڏينهن اندر تيڻ ٿيون يا. سُپريم ڪورٽ ۾ پنجاب ۽ خيبرپختونخوا ۾ چونڊون ملتوي ڪرڻ خلاف درخواست تي ٻڌڻي دوران جسٽس جمال خان مندوخيل جو چوڻ هيو ته جڏهن آرڊر آف دي ڪورٽ جاري ئي ناهي ٿيو ته اليڪشن ڪميشن ڪيئن اليڪشن شيڊول جاري ڪيو؟ پاڪستان تحريڪ انصاف جي درخواست تي چيف جسٽس پاڪستان عمر عطا بنديال جي سربراهي ۾ سُپريم ڪورٽ جي پنج رڪني بئنچ جي ٻڌڻي هلندڙ آهي جنهن دوران خود جسٽس مندوخيل پنهنجن ڏنل رمارڪس تي وضاحت ڪندي چيو ته رمارڪس تي ڏاڍو مونجهارو ٿيو آهي. سندس چوڻ هيو ته چيف جسٽس کي چونداسين ته رولز ڏسڻ لاءِ ججن جي ڪاميٽي جوڙي وڃي، ڪاميٽي انتظامي اختيارن جي رولز کي ڏسي، فيصلي جي ٻئي حصي ۾ اسان چئن ججز پاڻمرادو نوٽيس ۽ درخواستون رد ڪيون آهن، چئن ججز جو فيصلو ئي آرڊر آف دي ڪورٽ آهي، اِهو آرڊر آف دي ڪورٽ چيف جسٽس جاري ئي ناهي ڪيو، جڏهن فيصلو ئي نه هو ته صدر چونڊن جي تاريخ ڪيئن ڏني، اليڪشن ڪميشن چونڊن جو شيڊول ڪيئن جاري ڪيو؟ بحرحال اليڪشن ڪميشن جو چوڻ آهي ته هنن صاف شفاف چونڊون ڪرائڻ لاءِ ڪوششون ڪيون، اليڪشن ڪميشن سيڪشن 57 تحت چونڊن جي تاريخ پڻ تجويز ڪئي، اليڪشن ڪميشن پنهنجي سمجهه پٽاندڙ فيصلي تي عملدرآمد شروع ڪيو، اليڪشن ڪميشن کي ووٽ جي حق ۽ شهرين جي سيڪيورٽي کي به ڏسڻو آهي، صدر طرفان تاريخ ملڻ تي چونڊ شيڊول پڻ جاري ڪيو ويو هو. پر چونڊون ملتوي ڪرڻ جو حڪم 22 مارچ شام جو جاري ڪيو، جڏهن آرڊر جاري ڪيو ته نامزدگي ڪاغذن سميت شيڊول جا مرحلا مڪمل ٿي چُڪا هئا پر جيئن ته فوج پاران اليڪشن ڪميشن کي سيڪيورٽي ڏيڻ کان انڪار ڪيو ويو هو ۽ آرٽيڪل 17 تحت ووٽنگ جو حق پرامن ماحول ۾ پوري ٿيڻ جي ڳالهه ڪري ٿو، آئين پٽاندڙ چونڊون صاف شفاف پرامن سازگار ماحول ۾ ٿيڻ گهرجن، ان حوالي سان اليڪشن ڪميشن 2 فيبروري تي فوج، رينجرز، ايف سي کي سيڪيورٽي لاءِ خط پڻ لکيا. اهوئي نه پر خيبرپختونخوا ۾ انٽيليجنس ايجنسين رپورٽون ڏنيون ته افغانستان کان دهشتگرد داخل ٿي چُڪا آهن جنهن کان پوء ڳجهي ايجنسي جي اهلڪارن سان الڪشن ڪميشن جا اجلاس پڻ ٿيا تڏهن وڃي اليڪشن ڪميشن کي شهرين جي جان مال جي حفاظت جي ويش نظر اليڪشن ملتوي ڪرڻي پئي. الڪيشن ڪميشن موجب اهڙي سموري صورتحال بابت لاڳاپيل اختيارين کي آگاهه به ڪيو ويو هو، ايتري قسر جو اليڪشن ڪميشن دعوي’ ڪري ٿي ته اگر عدالت حڪم ڪندي ته انٽيليجنس رپورٽس به کرن ڏيکارينداسين جن ۾ ڀکر، ميانوالي ۾ مختلف پابندي مڙهيل تنظيمن جي موجودگي ظاهر ڪئي وئي آهي. ان حوالي سان اليڪشن ڪميشن سيڪيورٽي لاء مختلف فورسز جون 4 لک 12 هزار نفري گهري وئي هئي پر نفري جي کوٽ سبب کين اليلشن ملتوي ڪرڻي پئي. اليڪشن ڪميشن فيبروري ۾ ئي چوندي رهي هئي ته 6 کان 8 مهينن تائين چونڊون ڪرائڻ ممڪن ناهي. ياد يهي ته اليڪشن ڪميشن چونڊون ملتوي ڪرڻ جو فيصلو 22 مارچ تي ڪيو هو، جڏهن ته گهرو وزارت به 8 فيبروري واري خط ۾ امن امان جي خراب صورتحال جو ذڪر ڪري چڪي هئي. جيتوڻيڪ پنجاب ۽ ڪي پي ۾ ملتوي ٿيڻ جا ٻيا عذر به بيان ڪيا پيا وڃن جن ۾ هڪ اهو به آهي ته اليڪشن ڪرڻ تي اليڪشن ڪميشن کي 25 ارب رپيا کتا ٿي جن مان حڪومت کين 5 ارب ته جاري ڪيا ور باقي رقم حڪومت وٽ فوري طور نه هجڻ وارو معاملو به اهم آهي پر جيڪڏهن اها رقم اليڪشن ڪميشن کي ملي به وڃي ها ته به پنجاب لاءِ ٻه لک 97 هزار سيڪيورٽي اهلڪارن جي کوٽ وارو مسئلو بحرحال موجود هيو. ٻڌايو پيو وڃي ته جيڪر سڄي مُلڪ ۾ هڪ ئي وقت چونڊون ٿيون ته 47 ارب رُپيا خرچ ٿيندا، چونڊون ڌار ڌار ٿيون ته 20 ارب رُپيا واڌو خرچ ٿيندا. جڏهن ته ملڪ جي معيشت ان حوالي سان به اجازت نٿي ڏئي ته واڌو 20 ارب رپيا خرچ ڪري سگهجن. الڪيشن ڪميشن سمجهي ٿي ته فوج جي مقرري کانسواءِ چونڊن ۾ سيڪيورٽي ڏيڻ ممڪن نه هوندو، پنجاب جي گهرو کاتي موجب به اهڙين حالتن ۾ پر امن چونڊون نٿيون ڪرائي سگهجن، ذريعن موجب ڳجهن ادارن واضح ڪيو آهي ته ڪي پي ۾ ڪالعدم تنظيمون ڪجهه علائقن ۾ موجود آهن، انٽيليجنس رپورٽس ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته ڄاڻايو آهي ته مختلف دهشتگرد تنظيمون متحرڪ آهن، ڪي پي ڪي جي مختلف علائقن ۾ اهي سرگرم آهن جيڪي ڪنهن به وقت ڪابه وڏي سرگرمي ڪري سگهن ٿيون. انٽيلجنس رپورٽن موجب انهن خطرن مان نڪرڻ ۾ 6 کان 7 مهينا لڳي ويندا. اليڪشن ڪميشن کي سوڙهو ڪرڻ ۽ حڪومت جا رستا تنگ ڪرڻ کان پوء حڪومت به لڳي ٿو ته پنهنجي چيلھ سان سندرا ٻڌي ڪڙا فيصلا ڪرڻ جون تياريون ڪري ورتيون آهن. ان حوالي سان قومي اسيمبلي سپريم ڪورٽ پريڪٽس اينڊ پروسيجر بل 2023ع کي ترميمن سان گڏ منظوري ڪري ورتو آهي. منظور ٿيل بل تحت ڪيسن جي ٻڌڻي لاءِ بينچ ٺاهڻ جو فيصلو اڪيلي سر چيف جسٽس بجاءِ هاڻي چيف جسٽس سميت سپريم ڪورٽ جا 3 سينيئر ترين ججز ڪندا، اهوئي نه پر پاڻمرادو نوٽيس ڪيس جي فيصلي خلاف به 30 ڏينهن ۾ اپيل داخل ٿي سگهندي، ان ترميم سان نواز شريف، جهانگير ترين، يوسف رضا گيلاني ۽ ٻين کي آيل سزا خلاف اپيل داخل ڪرڻ جو حق ملي ويو آهي. ترميمي بل تحت هاڻي آئين جي تشريح لاءِ به گهٽ ۾ گهٽ 5 رڪني بينچ قائم ڪري سگهبي. سپريم ڪورٽ پريڪٽس اينڊ پروسيجر بل 2023ع ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته آئين جي آرٽيڪل 184 جي ڪلاس 3 تحت پاڻمرادو نوٽيس جو مامرو ڪاميٽي سامهون پيش ٿيندو، ڪاميٽي ان کي عوامي مفاد يا انساني حقن جو مسئلو قرار ڏئي ان جي ٻڌڻي لاءِ 3 رڪني بينچ قائم ڪندي، جڏهن ته پاڻمرادي نوٽيس لاءِ بينچ گهٽ ۾ گهٽ 3 رڪني قائم ٿيندي، ان بينچ ۾ بينچ ٺاهڻ لاءِ جوڙيل ڪاميٽي جي ججن کي به شامل ڪري سگهبو، پاڻمرادي نوٽيس ڪيس جي فيصلي خلاف متاثر شخص 30 ڏينهن ۾ اپيل داخل ڪري سگهندو، جنهن تي ٻڌڻي لاءِ 14 ڏينهن اندر لارجر بينچ جوڙي ويندي، ترميمي بل جو فائدو اڳوڻي وزيراعظم ميان نواز شريف، يوسف رضا گيلاني ۽ جهانگير ترين کي به ٿيندو، ٻڌايو پيو وڃي ته هن وقت تائين پاڻمرادو نوٽيس ڪيسن ۾ 400 کان وڌيڪ فيصلا آيا آهن، پاڻمرادو نوٽيس ڪيس ۾ پهريان اپيل جو حق نه هو، هاڻي هن بل تحت اهي سمورا اپيل داخل ڪري سگهندا، ذريعن موجب اڳوڻي چيف جسٽس افتخار چوڌري ۽ اڳوڻي چيف جسٽس ثاقب نثار پاران ورتل ترتيبوار 207 ۽ 49 پاڻمرادو نوسز جا متاثر مهيني اندر اپيلون داخل ڪري سگهندا، نسلا ٽاور جي متاثرن کي به اپيل جو حق هوندو.
هڪ تجزيڪار جي حيثيت ۾ مان سمجهان ٿو ته هي عدالتي فيصلن جي ڪيترن ئي متاثر ماڻهن جو تمام پراڻو مطالبو هو جنهن تي هاڻي قانون سازي ڪئي پئي وڃي، پاڻمرادي نوٽيس جي خلاف اپيل جو حق نه هجڻ بنيادي انساني حقن جي خلاف آهي. در اصل آرٽيڪل 184 ٿري جو هر دور ۾ استعمال ڪيو ويو آهي، خاص طور تي ان آرٽيڪل جو استعمال افتخار چوڌري جي دور ۾ گهڻو ٿيو جنهن پاڻمرادي نوٽيس جي نالي تي ڪيترائي فيصلا ڏنا. افتخار چوڌري کان پوءِ ٽن چيف جسٽسز ان اختيار کي ايترو استعمال نه ڪيو، پر وري ثاقب نثار ته سڀ ليڪا لتاڙي ويو ۽ پاڻ کي انڊين فلمن جي هيرو وانگر پيش ڪرڻ لڳو پر وقت وڏو بي رحم آهي پاڻ ڏٺو ته ڪيئي فرعون آيا ۽ ويا هليا، وقت ڪنهن سان به ڪا رعايت نه ڪئي. وقت جي انهن فرعونن پنهنجي مرضي موجب آئين جي تشريح ڪئي ۽ پنهنجا فيصلا مڙهيا. حقيقت اها آهي ته هن ملڪ جون حقيقي جهموري پارٽيون پوء اها پ پ هجي يا نواز ليگ هجي سي ڪنهن نه ڪنهن ريت عدليه کان بليڪ ميل ٿينديون رهيون آهن. عدليهڀجي اعلي’ منصبن تي ويٺل ماضيء جا فرعون مرضي سان تشريح ڪندا رهيا ۽ پنهنجا فيصلا لکندا رهيا. تاريخ شاهد آهي ته ملڪ ۾ ضيالحق مارشل لا لڳائي هئي پر عدالتي آمريت وري چوهدري افتخار لڳائي هئي. چوهدري افتخار جي لڳايل آمريت جا اثر ڪافي عرصي کان محسوس ٿي رهيا آهن. جهڙي طرح جنرل پاشا، ظهير الاسلام ۽ فيض حميد جهڙا ڪردار ماضيء جو حصو بڻجي ويا اهڙي طرح چوهدري افتخار ۽ ثاقب نثار جهڙا عدالتي آمر به ماضيء جو حصو بڻجي ويا. اڳوڻي چيف جسٽس ثاقب نثار جي قيادت ۾ سپريم ڪورٽ آئين ٽوڙيو ويو، هن ڊيم جا فنڊ جمع ڪري غير آئيني ڪم ڪيو پر هن وقت سندس نالو تاريخ ۾ چڱن اکرن سان نٿو لکجي، ساڳيء طرح جيڪي ماڻهو عدالتي آمريت جو شڪار ٿيا اهي اڄ به تاريخ ۾ سرخرو آهن. هن وقت ملڪ ۾ هلندڙ عدالتي گهوٽالو پڻ اختيارن جي ساڳي ويڙھ جو نتيجو آهي جنهن ۾ هڪ طرف آئيني حڪومت آهي ٻئي طرف آئرن جون تشريحون ڪندڙ عدليه آهي، ڏسون ته ايندڙ دور ۾ ڪنهن جي فتح ۽ ڪنهن جي شڪست ٿي ٿئي.